صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها يوم أمس علي على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحت إسم "مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية".
ووفق البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء فإنه يعهد لهذه المؤسسة العمومية بتسيير الأموال والأصول المجمدة بمقتضى القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي تدني قيمتها بانتظار استكمال المسطرة الجنائية وصدور أحكام تنص إما على المصادرة النهائية لها أو على استرجاعها من قبل أصحابها.
