اتهم حزب اتحاد قوى التقدم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بـ"الهروب إلى الأمام"، وتأليف "مسرحية لإلهاء الرأي العام عن المشاكل والجرائم والفضائح"، التي ارتبكها.
وأردف الحزب المعارض في بيان تداولته بعض المواقع الوطنية أنه عمد "لكيل الاتهامات الجزافية الباطلة للشيوخ المحترمين ومن بينهم المناضل محمد بن أحمد غده وللنقابيين النزهاء والصحفيين الأحرار والضباط الوطنيين ورجال الأعمال الرافضين، فيقيم لهؤلاء محاكمات صورية خرقت كل القوانين في شكلها ومضمونها وجرت خارج أوقات الدوام الرسمي، مما أضطر القضاء لتقديم التاريخ في محاضر التحقيق".
وأدان الحزب واستنكر بشدة "اعتقال وسجن الشيوخ والنقابيين والصحافيين والضباط ورجال الأعمال لأسباب ومبررات واهية"، وطالب "بإطلاق سراحهم فورا وبدون تأخير"، معلنا "مساندته الحازمة لهؤلاء جميعا حتى يستعيدوا حريتهم الكاملة ويسترجعوا حقوقهم المسلوبة".
وأهاب الحزب "بالمناضلين والوطنيين الشرفاء أن يقفوا سدا منيعا أمام التوجه الخطير الذي تجر إليه البلاد ولن يسلم منه الجار ولا المجرور"، لافتا "نظر الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة المرحلة التي تعيشها موريتانيا حاليا وضرورة العمل معا على إنقاذها".
وأكد اتحاد قوى التقدم في البيان الذي حمل عنوان: "لقد طفح الكيل" أن "التاريخ لا يرحم، وسيصدر- لا محالة - أحكامه القاسية على من ظلموا وأفسدوا، ويوما بعد آخر تظهر الطبيعة الحقيقية لنظام محمد بن عبد العزيز، نظام انقلابي استبدادي معاد لمصالح الشعب مستخدما الدولة وهيبتها ومواردها في تأمين المصالح الخاصة وفي تصفية الحسابات مع الخصوم وفي الجاسوسية البغيضة والتعدي على خصوصيات المواطنين واستخدامها علنا وبصورة بشعة لا تمت للقوانين ولا للأخلاق بأي صلة، مما جعل "موريتانيا الجديدة" تمر بأزمة خطيرة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والعلمية والأمنية".
وشدد الحزب الذي يرأسه محمد ولد مولود على أن ما وصفه بـ"النظام العزيزي" تلقى "صفعات قوية من لدن الشعب الموريتاني، تمثلت على الخصوص، في رفض مجلس الشيوخ المدوي للتعديلات اللا دستورية وامتناع المواطنين الصارم عن التصويت في المهزلة الاستفتائية يوم 05\08\2017، على الرغم من تسخير كافة موارد الدولة وتدخل رؤسائها ووزرائها ومديريها وحكامها وولاتها"
وذالك دائما بحسب بيان الحزب.
