انطلقت الخميس في نواكشوط عمليات تعويض ودمج العمال العقدويين السابقين للشركة الوطنية للتنمية الريفية(صونادير)، من ضحايا أحداث 1989 وهي ماقالت الجهات الرسمية المرحلة الأخيرة ضمن ملف الارث الانساني في موريتانيا.
وسيستفيد من هذه العملية تسعة وأربعون (49) عاملا سابقين بالمؤسسة ، تشمل ثلاث مستويات حسب وضعيات المعنيين وهي التعويض والدمج والحق في التقاعد وتشمل ستة (06) عمال لا زالوا نشطين سيعاد توظيفهم ؛ ثلاثة وثلاثون (33) متقاعدا سيستفيدون من حقهم في التقاعد ؛ عشرة (10) توفوا سيتم تقديم التعويض لذويهم وذلك بمبلغ إجمالي بلغ خمسة وستون مليونا وثمان مائة وثمانية عشر ألفا وخمسمائة وستون (65.818.560 ) أوقية.
وأكد مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني الشيخ التراد ولد عبد المالك، في كلمة له بالمناسبة إن هذه العملية تترجم العناية الكبيرة التي يوليها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لوطي صفحة الماضي و الإرتقاء بموريتانيا إلى بلد يتمتع فيه جميع المواطنين بحقوقهم بدون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو المكانة الإجتماعية حسب تصريحه .
وأضاف أن هذا الاهتمام تجسد من خلال عودة المبعدين ودمجهم في الحياة الوطنية من خلال توفير الخدمات الأساسية لصالحهم من تعليم وصحة و أنشطة مدرة للدخل ومياه وسكن ...العمل على دمج كل موظفي ووكلاء الدولة العائدين والتعويض لهم عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة الأحداث الأليمة لسنة 1989.
ودعا المفوض كافة الموريتانيين إلى التصدي بحزم للدعايات المغرضة الهادفة إلى النيل من وحدة وتماسك شعبنا ، والدفاع عن الإنجازات التي حققتها موريتانيا
في مجالات توطيد التماسك الإجتماعي ومحاربة آثار الإسترقاق وسد الفوارق بين كافة مكونات موريتانيا .
