
حثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة الموريتانية على التخفيف من إجراءات الطوارئ، التي تقيد الحق في حرية التنقل، حتى تكون محدودة زمنيا"، ووجهت "انتباه السلطات إلى ضرورة حماية حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي والمواطنين في الخارج والمواطنين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود مع البلدان المجاورة".