أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق مشروعي "توافق" و"ميركام" التنمويين في مدينة النعمة بتمويل قدره 2.2 مليار أوقية، بهدف دعم القطاعات الحيوية في ولاية الحوض الشرقي بموريتانيا. يركز مشروع "توافق" على تعزيز قطاعات المياه، الصحة، التعليم، والزراعة، بينما يهدف مشروع "ميركام" إلى تحسين البنية التحتية للمياه والزراعة.

أقرت الجمعية الوطنية الموريتانية ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي، تطوير أسواق رأس المال، وإطار تشريعي جديد للسندات المؤمنة.

عقدت موريتانيا والاتحاد الأوروبي جلسة مباحثات ركزت على تعزيز برامج التعاون والشراكة بينهما، وذلك في إطار العلاقات الإيجابية التي تجمع الجانبين.

واستعرض وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، مختلف جوانب الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهميتها في المرحلة الجديدة.

وقّعت موريتانيا وألمانيا اليوم اتفاقية تعاون لتمويل مشروع يهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصيد.

وتبلغ قيمة التمويل المخصص لهذه الاتفاقية 20 مليون يورو، تُوجّه لدعم عدة مشاريع في مجالات الصيد والاقتصاد البحري.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على مشروع قانون لدعم الصادرات الإفريقية، إلى جانب عدة مشاريع مراسيم لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الاجتماع شهد أيضًا تعيينات جديدة في وزارتي العدل والبيئة، تهدف إلى تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل.

فرض البنك المركزي الموريتاني غرامات مالية كبيرة على جميع البنوك الوسيطة في البلاد بسبب تجاوزات في تطبيق ضوابط سوق الصرف، حيث تجاوزت أدنى هذه الغرامات مليار أوقية قديمة.

أوضحت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت احمدناه، مساء الأحد، أن مخالفة اتفاق تخفيض أسعار الغاز ستعرّض أصحابها لعقوبات محددة، مشيرة إلى أن القوانين والإجراءات المعمول بها واضحة وسيتم تطبيقها بشكل صارم على المخالفين.

أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن الدول الإفريقية تواجه تحديات كبيرة بسبب المديونية، التي "تستنزف نسبة كبيرة من مداخيلها".

ترأس وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه وفد الاتحاد الإفريقي المشارك في الاجتماع الرابع لوزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، المنعقد في واشنطن يوم الخميس خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

صدقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية اليوم الجمعة، على مشروع يلغي ويحل محل القانون 2017-006 والمعدل بالقانون 2001-2006 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.