
صادقت الحكومة، زوال اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.
ويتضمن المشروع جملة من الإجراءات من أبرزها إرساء نظام التصريح بدلا من الترخيص المسبق، والتخفيف من الإجراءات المتعلقة بالرقابة المحرجة.
وفيما يلي نص البيان الصادر عقب اجتماع المجلس:









