
صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على قرار بفصل العلوم القانونية بجامعة نواكشوط عن العلوم الاقتصادية بشكل نهائي.
واوضح بيان مجلس الوزراء أنه سيتم استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وأخرى للعلوم الاقتصادية والتسيير ليتم الفصل بشكل نهائي بين الكليتين.