صادق مجلس النواب البحريني على مشروع لتعديل الدستور بهدف إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بالإرهاب في محاكم عسكرية.
كما ينص التشريع الجديد على محاكمة المدنيين في حال ارتكاب جرائم تشكل "ضررا على المصلحة العامة".