
أكد وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبدالله بن بيه، أن مشروع قانون النظام الأساسي للموثقين يشكل إضافة نوعية لتعزيز ترسانتنا القانونية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، بما يتماشى مع القوانين الدولية، وهو ما سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني من خلال خلق فرص الاستثمار، وتعزيز القدرات الرقابية على التوثيق.