
طالبت النيابة العامة، اليوم، خلال مرافعتها أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 20 سنة نافذة، متهمةً إياه بتحويل مؤسسة الرئاسة إلى "مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"، والتورط في قضايا فساد مالي واسعة.