
جرت العادة في تناول الجهوية من طرف الفاعلين السياسيين والقانونيين والباحثين وعموم المهتمين بالشأن المحلي، على ربطها بالتنمية، والنظر إليها كإطار يحكم تحديد الاختصاصات وتوزيعها في مستويات تحدد طبيعة دور الفاعل المركزي إلى جانب دور الفاعل المحلي، كمبادر يتولى مهام التخطيط والتنفيذ والتقييم قصد النهوض بالمجال الجهوي وتلبية انتظارات









