لا بد أنها الْفَوْرَةُ والْحُمَيَّا، فورة في المشاعر وحميا في الأحاسيس. لا بد أنك سمعت الأناسيَّ يتصاخبون بانتوائهم إلحاق أبنائهم بالمدرسة العمومية. فعلوا ذلك لما صادفوه من مشاكل والقطاع الخاص. أَمُحِقُّونَ هم في عزمهم؟ أليس سُخْفاً أن تبغي الزواج من فتاة، لأنها أعجبتك وهي لا تبادلك المشاعر ذاتها؟

سيرا على ما قام به كبار المفكرين والعلماء الذين تعاقبوا على مدينة فاس، العاصمة العلمية للمملكة، خلال المراحل الماضية، قام علماء الدين بدور كبير في الرفع من المستوى الفكري والثقافي وترسيخ قيم الأخلاق الدينية النبيلة وسط الحرفيين والعمال والتجار وجميع سكان المدينة والمناطق المجاورة لها، ولم يكن يقتصر دورهم على الإرشاد الديني في ما

"حقا إنني أعيش في زمن أسود..الكلمة الطيبة لا تجد من يسمعها..الجبهة الصافية تفضح الخيانة..والذي مازال يضحك لم يسمع بعد بالنبأ الرهيب..أي زمن هذا؟". - برتولت بريشت -

1 – الدور المحمود للاجتهاد القضائي في سد الفراغ التشريعي:

نسعى من خلال هذه الورقة، عبر التحليل والاقتراح، إلى ملامسة أحد الاختلالات الثقافية- البيداغوجية التي تعرفها، راهنا، الجامعة المغربية، والتي تُرخي بكثير من التبعات والعواقب على مناحي الحياة الاجتماعية المختلفة..

عرف مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية إسهابا واسعا من حيث تناوُله الأكاديمي، سواء عن طريق مقالات علمية أو ندوات ومنصات أكاديمية رافقت هذا المولود التشريع منذ بزوغه لحيز الوجود، والذي اتسم باختلاف وتضارب الرؤى كل من موقعه وبحسب زوايا النظر إليه بين مؤيد ومعارض؛ ليشكل مادة دسمة لكل مهتم بالدراسات القانونية أو الاجتماعية وغيرها، وهي

يوجد اليوم في بلادنا اتجاه يعتبر أن بعض المؤسسات والهيئات العمومية لا يجب أن تخضع لرقابة البرلمان وليست تحت وصاية وتصرف الحكومة، إنها الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور وفي بعض من فصوله الأخرى، ويتعلق الأمر بما أطلق عليه المشرع الدستوري وصف "هيئات الحكامة الجيدة" وكذا هيئات أخرى ذات طبيعة استشارية.

أنصح كمواطن بسيط، بطبيعة الحال، بعدم التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية..

بعد ثلاث فترات متتالية من الحجر الصحي، اشتقنا بكل تأكيد لمعانقة الحرية واستئناف حياتنا الاجتماعية كما في سابق الأيام.

ما من شك في أن "المأزق الاجتماعي" لا زال يرخي بظلاله على البلد، ويقض مضجع المسؤولين كل يوم، بحكم اتساع رقعة الفقر والهشاشة وعدم قدرة العديد من المبادرات والبرامج الاجتماعية من الحد من هذه الظاهرة، المؤسف أن الأمور ما تزيد إلا استفحالا، وأن مجموع المؤشرات الوطنية والدولية المعتمدة لقياس هذه الظاهرة ربما قد بدأت تنذر بالأخطار وبان