لا يجادل عاقل فيما تنتفع به البشرية من مختلِف وسائل الاتصال والتواصل الإلكتروني، سواء أكانت مُسْهِمَة هي في إنتاجه وإنشائه أم كانت مجرد مستهلكة له فقط.
أربع كلمات متداخلة علائقيا، بحيث يتغير المعنى في حالة التغافل عن مراعاة حركات تشكيل الكلمة. هكذا انساب باستفاضة وثراء، خلال الشهور الأخيرة، نتيجة ظرفية الوباء، مفهوم العزل الصحي أو الحَجْر. ربما اتسم اللفظ الأول بليونة وقعه على الآذان، لاسيما أنه يستحضر ضمنيا دون أدنى تفكير مفهوم العزلة.
جرت العادة في تناول الجهوية من طرف الفاعلين السياسيين والقانونيين والباحثين وعموم المهتمين بالشأن المحلي، على ربطها بالتنمية، والنظر إليها كإطار يحكم تحديد الاختصاصات وتوزيعها في مستويات تحدد طبيعة دور الفاعل المركزي إلى جانب دور الفاعل المحلي، كمبادر يتولى مهام التخطيط والتنفيذ والتقييم قصد النهوض بالمجال الجهوي وتلبية انتظارات
صادق مجلس الحكومة، بحر الأسبوع المنصرم، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 74- 19 المتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية؛ وهو مشروع القانون الذي كان قد تقدم به وزير الثقافة والشباب والرياضة، والذي يأتي، حسب تصريح السيد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، "في سياق مراجعة الإطار القانوني المتع
لقد فطن اليوسفي منذ البداية أن التغاضي عن مواجهة العجز والتهميش الاجتماعي سيشكل لا محالة عائقا أساسيا للإرادة السياسية لحزبه وحكومته الائتلافية لتحقيق التغيير المـأمول.
إذا كان مقام الآباء يقتضي تحقيق متطلبات الأبوة، بما هي رعاية وتوجيه وقدوة ماثلة للعيان ودعاء؛ فإن مقام الأبناء يتطلب استحضار واجبات البُنوّة، بما تعني من قابلية للتربية بالتلقي والامتثال والتشرب والتأسي، وبما هي بِـــرٌّ وخدمة وذلة وعرفان بجميل من ربّى وتعهّد ورعى وواسى ودعا.
نشرت جريدتكم الإلكترونية "هسبريس"، يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، مقالًا تحت عنوان "معطي منجب ورِهَابُ المظلومية"، وكاتبه ناشط سياسيّ مقرب من النظام، يتضمن قذفًا صريحًا في شخصي، لما تضمنه من وقائع غير صحيحة نسبها إليّ شخصيًا وبالاسم، وكلها تحامل واختلاق، بطري
