
منذ حوالي ثلاثين سنة، والقطاع الخاص في مجالي التعليم والصحة يعرف نموا واطرادا في المجتمع، وتعرف أرقام معاملات المجالين نسبة لا يستهان بها في مجال الاستثمار، إلا أن لهما خصوصية يتفردان بها، بخلاف الاستثمارات في المجالات الأخرى، لأن المجالين يقدمان خدمات أساسية واجتماعية لا يمكن أن تخضع لمنطق الاحتكار أو الابتزاز أو المنع أو غيرها