يرى سقراط "أن الذات عبارة عن خليط من قدرات الإنسان وملكاته الشخصية، وأنها ترتبط بقدرته على التحليل وبناء المنطق؛ فالذات هي الوعي والإدراك الحسي الذي يتكون من البحث عن الأسباب الأولى لوجود الأشياء. وبهذا، فإن الذات تتحقق بالإرادة والوعي".
من المفروض في أي مسؤول عمومي أن يكون نموذجا في الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل مهما كان موقفه منها. فهو يخضع للقوانين بصفته مواطنا ويسهر على تطبيقها بصفته مسؤولا وممثلا للدولة التي تجسد الإرادة العامة للشعب. وتكون المسؤولية أعظم حين يكون هذا المسؤول وزيرا أسندت إليه حقيبة العدل أو حقوق الإنسان أو الشغل.
ما زالت اللغة الأمازيغية في 2020 تعاني مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (الإيركام) منذ 2003 بسبب فرض حرف نيو-تيفيناغ Neo-Tifinagh على اللغة الأمازيغية بطريقة سياسية لاأكاديمية خضعت لضغوطات من الإسلاميين الذين يخافون من تطور الأمازيغية بالحرف اللاتيني العالمي.
لا بد أنها الْفَوْرَةُ والْحُمَيَّا، فورة في المشاعر وحميا في الأحاسيس. لا بد أنك سمعت الأناسيَّ يتصاخبون بانتوائهم إلحاق أبنائهم بالمدرسة العمومية. فعلوا ذلك لما صادفوه من مشاكل والقطاع الخاص. أَمُحِقُّونَ هم في عزمهم؟ أليس سُخْفاً أن تبغي الزواج من فتاة، لأنها أعجبتك وهي لا تبادلك المشاعر ذاتها؟
سيرا على ما قام به كبار المفكرين والعلماء الذين تعاقبوا على مدينة فاس، العاصمة العلمية للمملكة، خلال المراحل الماضية، قام علماء الدين بدور كبير في الرفع من المستوى الفكري والثقافي وترسيخ قيم الأخلاق الدينية النبيلة وسط الحرفيين والعمال والتجار وجميع سكان المدينة والمناطق المجاورة لها، ولم يكن يقتصر دورهم على الإرشاد الديني في ما
"حقا إنني أعيش في زمن أسود..الكلمة الطيبة لا تجد من يسمعها..الجبهة الصافية تفضح الخيانة..والذي مازال يضحك لم يسمع بعد بالنبأ الرهيب..أي زمن هذا؟". - برتولت بريشت -
نسعى من خلال هذه الورقة، عبر التحليل والاقتراح، إلى ملامسة أحد الاختلالات الثقافية- البيداغوجية التي تعرفها، راهنا، الجامعة المغربية، والتي تُرخي بكثير من التبعات والعواقب على مناحي الحياة الاجتماعية المختلفة..
عرف مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية إسهابا واسعا من حيث تناوُله الأكاديمي، سواء عن طريق مقالات علمية أو ندوات ومنصات أكاديمية رافقت هذا المولود التشريع منذ بزوغه لحيز الوجود، والذي اتسم باختلاف وتضارب الرؤى كل من موقعه وبحسب زوايا النظر إليه بين مؤيد ومعارض؛ ليشكل مادة دسمة لكل مهتم بالدراسات القانونية أو الاجتماعية وغيرها، وهي
يوجد اليوم في بلادنا اتجاه يعتبر أن بعض المؤسسات والهيئات العمومية لا يجب أن تخضع لرقابة البرلمان وليست تحت وصاية وتصرف الحكومة، إنها الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور وفي بعض من فصوله الأخرى، ويتعلق الأمر بما أطلق عليه المشرع الدستوري وصف "هيئات الحكامة الجيدة" وكذا هيئات أخرى ذات طبيعة استشارية.
