قال وزير المالية الموريتاني المختار ولد اجاي إن مجلس الوزراء صادق اليوم على زيادة جزافية على رواتب الموظفين ووكلاء الدولة، مضيفا بأن الدولة ستعمل على دعم القدرة الشرائية للموظفين والوكلاء اللذين يسهرون على تنفيذ مصالح المواطنين .
وأضاف أن الزيادة زيادة جزافية تحسب على أساس العلامة القياسية للموظفين في الوظيفة العمومية وستشمل العقدويين والعمال غير الدائمين، وهو إجراء سيؤدي إلى زيادة في حدود 30%-50% من الراتب الأساسي اعتبارا من فاتح يناير 2015 وهو عبئ مالي يتجاوز 10 مليارات سنويا.
و أبرز الوزير بأن الزيادة لن يستفيد منها موظفو الدولة الذين يتقاضون رواتب صافية تتجاوز 500 ألف أوقية شهريا. مشيرا إلى أن الزيادة ليست إلا حلقة من الزيادات التي شهدتها رواتب الموظفين خلال السنوات الماضية وهي تتراوح ما بين 4969 أوقية كحد أدنى، وأعلى 19676 ألف أوقية بعد الضرائب.
